اسارت شفافیت در قلعه شرکت‌ها
کد خبر: 936895
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003vjD
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۹
فقط 5 درصد شرکت‌ها در اقتصاد ایران حسابرسی می‌شوند؟
براساس آمار‌ها ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی دارد که گویا تعداد اشخاص حقوقی فعال در حدود ۶۵۰ هزار واحد است که از این تعداد شرکت تنها ۳۲ هزار و ۵۰۰ واحد حسابرسی می‌شود
براساس آمار‌ها ایران بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی دارد که گویا تعداد اشخاص حقوقی فعال در حدود ۶۵۰ هزار واحد است که از این تعداد شرکت تنها ۳۲ هزار و ۵۰۰ واحد حسابرسی می‌شود، این آمار‌ها نشان می‌د‌هد که ایران در حوزه شفافیت راه بسیار درازی دارد، به ویژه آنکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که عده‌ای در برابر شفافیت به شدت مقاومت می‌کنند و حتی برای حفظ رانت‌های اطلاعاتی هوای یکدیگر را نیز دارند.
به گزارش «جوان»، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی در حالی بر لزوم راه‌اندازی جنبش ملی پاسخگویی و شفافیت تأکید دارد و معتقد است شفافیت و حساب‌خواهی باید به مطالبه ملی تبدیل شود که در اقتصاد ایران تعداد انبوهی از شرکت‌ها ثبت شده‌است که با این حجم از شرکت‌ها و عقب‌ماندگی نظام حسابداری و حسابرسی «شفافیت» در اقتصاد به یک آرزو تبدیل شده‌است.
د‌ر حالی که تا سال ۹۳ کشور عراق تنها ۵۰ هزار شرکت ثبت شده داشت، ایران در همان سال به گفته سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجارتی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده داشت و حالا دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به اعلام مرجع ثبت شرکت‌ها، تعداد اشخاص حقوقی فعال در کشور را ۶۵۰ هزار واحدمعرفی می‌کند که تنها ۳۰۰ هزار واحد اظهار نامه مالیاتی در سال به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌شود و فقط کمتر از ۵ درصد آن‌ها (۳۲۵۰۰ واحد) حسابرسی می‌شوند. از منظر استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه شفافیت و پاسخگویی، این نسبت شاخص قابل‌قبولی نیست.
این آمار‌های بسیار مهم از حجم شرکت‌ها در اقتصاد ایران در شرایطی عنوان می‌شود که اقتصاد ایران سال‌ها است که در رکود تورمی قرار گرفته‌است و باید دید ثبت شرکت‌های جدید به چه علت در اقتصاد انجام می‌گیرد و با این حجم از شرکت‌ها که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است چه زمانی قرار است از طریق انتشار نظام‌مند اطلاعات شرکت‌ها و حسابداری و حسابرسی آن‌ها اقتصاد ایران طعم شفافیت را بچشد، شفافیتی که گویا عده‌ای منافع خود را در آن نمی‌بینند و به‌رغم آنکه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ که به قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها معروف شده‌است، صراحتاً به شفاف‌سازی تأکید داشته است، اما تاکنون تغییری در این حوزه به چشم نمی‌خورد.
باز‌خوانی ماجرای درگیری در همایش استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی.
برای درک بهتر وضعیت شفافیت در اقتصاد باید اتفاقی در تاریخ اقتصاد ایران را باز‌خوانی کنیم.
اسفندماه سال ۹۵ بود که محمد‌رضا پور‌ابراهیمی، نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی به صراحت از کارشکنی‌ها برای شفاف‌سازی اقتصاد ایران خبر داد و گفت: «متأسفانه ملاحظه‌کاری‌ها رواج یافته، همه هوای هم را دارند و این رویه اجازه نمی‌دهد واقعیت‌های اقتصاد ایران روشن شود. ما با احدی تعارف نداریم، اگر مدیری بخواهد اطلاعاتش را افشا نکند، حتماً با استناد به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس از طریق دستگاه قضایی علیه او اقدام خواهیم کرد. حدود ۷ هزار مؤسسه خیریه در ایران فعالند که کار اقتصادی می‌کنند، اما حتی یک خط صورت مالی در مورد عملکرد آن‌ها وجود ندارد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رسید اعلام کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از شفاف نبودن عملکرد اقتصادی شرکت‌هاست و قبل از اینکه به سیستم گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) بپردازیم باید اقتصاد را شفاف کنیم و شرکت‌های شبه‌دولتی را ملزم کنیم که در مورد نحوه فعالیت‌های اقتصادی‌شان گزارش بدهند.

قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چیست؟
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی با استناد به اصلاحیه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ که به قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها معروف شده‌است، ادامه داد که مجلس از سال آینده به‌طور منظم از سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه انتشار اطلاعات شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی گزارش خواهد خواست.
انتقاد‌های پور‌ابراهیمی در ادامه اظهار داشت که سازمان حسابرسی در سال ۸۶ با افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران مخالفت کرده‌بود که این سخنان پور‌ابراهیمی با انتقاد رئیس سازمان حسابرسی روبه‌رو شد و سهیلی‌پور گفت:جای این حرف‌ها اینجا نیست.

اخراج حسابرس در شرکت خصوصی و تهدید حسابرس در شرکت دولتی
اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی هم در این مراسم، خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحت فشار گذاشتن حسابرسان به جای اصلاح قانون قدیمی تجارت که مربوط به سال ۱۳۴۷ می‌باشد، کار درستی نیست.
وی در ادامه اظهار داشت که در بخش خصوصی و شبه‌دولتی، حسابرس‌ها پیش‌نویس گزارش‌های حسابرسی مالی را تهیه و ارائه می‌کنند، اما به‌دلیل نقص قانون تجارت، کسی به این گزارش‌ها توجهی نمی‌کند و مدیران شرکت‌ها به حسابرس می‌گویند که برو به امید خدا. وی عنوان داشت در بخش دولتی هم وقتی حسابرس‌ها سند‌سازی‌ها و سود‌های موهوم را افشا و شناسایی می‌کنند، با تهدید برخی مدیران مواجه می‌شوند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار