کدخدایی: شورای نگهبان تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد
کد خبر: 917675
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003qjD
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۵
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این شورا تحت فشار و لابی تصمیم‌گیری نخواهد کرد، گفت: در حوزه انتخابات اگر مستندات و مدارک درستی باشد و ما اشتباه کرده باشیم مشورت‌ها را می‌پذیریم.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این شورا تحت فشار و لابی تصمیم‌گیری نخواهد کرد، گفت: در حوزه انتخابات اگر مستندات و مدارک درستی باشد و ما اشتباه کرده باشیم مشورت‌ها را می‌پذیریم.
خبرگزاری تسنیم در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان با عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگبهان و سخنگوی این شورا درباره مسائلی، چون پیوستن و نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
موضوعی که اخیراً از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس در سطح رسانه‌ها و جامعه مطرح شده FATF و پیوستن یا نپیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کارگروه ویژه اقدام مالی است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد، بفرمایید FATF چیست؟ روند ورود شورای نگهبان به این مسئله چگونه است؟
FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان یا یک نهاد بین‌المللی به مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشور‌ها درست کردند، طبیعتاً پیوستن یا نپیوستن به آن الزامی ندارد، اما گویا این کارگروه مالی، استاندارد‌هایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشور‌ها اعلام می‌کند، به عنوان مثال درجه خفیف‌تر آن مانند استاندارد‌های ایزو است. این کارگروه اقدام مالی مرجعیتی در رنکینگ کشور‌ها برای صحت معاملات، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت‌ها را رصد می‌کند. کارگروه اقدام مالی ویژه (FATF) براساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند، درجه اعتبار کشور‌ها را اعلام می‌کند.

پیوستن به FATF الزامی ندارد؟
یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات چهل و چندگانه توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ FATF جایگاه مناسبی داشته باشد. موافقتنامه وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل «کنوانسیون پالرمو»، «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود.
این چهار مصوبه به مجلس آمد و بحث‌های مختلفی پیرامون آن صورت گرفت. در رابطه با سابقه FATF باید عرض کنم که این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال‌های ۸۷ و ۸۸، دولت وقت مصر بود که به آن بپیوندیم که بنده در جای دیگری سمت دیگری داشتم، موضوع را پیگیری کردیم و به دلیل همین اشکالاتی که الآن هم دارد، گفتیم به جای اینکه عضو کنوانسیون بشویم، قانون داخلی وضع کنیم و این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در واقع در داخل تصویب شده، مربوط به همان موقع است که ما به جای پیوستن به کنوانسیون، قانون داخلی تصویب کردیم و نکاتی که به ضرر منافع ملی بود از آن خارج شد، الآن در این توافق این طور اعلام کرده‌اند که آن مواردی از قانون را که ما کنار گذاشتیم، در این قانون گنجانده شود، علاوه بر این به دو کنوانسیون هم ملحق شویم.
کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد.
اختلاف‌نظر‌های زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه‌ها تعقیب کردید و به آن پرداخته‌اید، بدی‌ها و خوبی‌هایش مطرح شد، نهایتاً در مجلس دو مصوبه از آن‌ها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیش‌تر در مجلس تصویب شده است.
پالرمو قبل از پایان سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم فعلاً اشکالات ترجمه‌ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.

شورای نگهبان ۳ ایراد به FATF وارد کرد
بالاخره در هفته گذشته، ما در دو جلسه این مصوبه را بررسی کردیم و سه ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایرادات ترجمه‌ای در ماده (۳) لایحه است، یک ایراد هم در ماده (۱۵) آن است که ما به استناد اصل ۱۵ قانون اساسی ایراد گرفتیم که مربوط به به‌کارگیری واژه پروتکل است، بنابراین این دو ایراد قابل حل است، یک ایراد هم آقایان فق‌ها به یکی از مواد آن داشتند، به دلیل اینکه حکم مصادره اموال را داشت و آقایان فق‌ها گفتند جایی که اموال شرعاً به درستی تسهیل شده است، اگر ما بخواهیم به‌طور مطلق بگوییم که این مصادره شود، اطلاق آن را خلاف شرع دانستند، بنابراین در لایحه پالرمو وارد بررسی محتوا شدیم. ایراد اصل ۱۵ هم از این جهت محتوایی است، اما، چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست. ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می‌دهد، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود.
در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد محتوا نشدیم و ایرادی که داشتیم، شکلی بود. به دلیل اینکه آقایان این را جزو لوایح قضایی تلقی کردند، به طوری که مکانیسم لوایح قضایی این است که از طریق رئیس قوه به دولت برود و از دولت به شورای نگهبان بیاید، این لایحه، این مسیر را طی نکرده بود که آقایان به آن ایراد گرفتند، اگر این مسیر حل و دوباره به شورای نگهبان اعاده شود، ما وارد محتوا می‌شویم و اعلام نظر می‌کنیم، اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی، پالرمو را مورد بررسی قرار داد، دو ایراد برای ما ارسال کردند که ما آن‌ها را هم به مجلس ارسال کردیم، یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی بوده است، این دو ایراد را هم ما طبق بند (۲) اصل (۱۱۰) برای مجلس ارسال کردیم، باید ببینیم که مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد.
اگر فرضاً این پیش‌شرط‌ها را بپذیریم، شما به عنوان شورای نگهبان نظری در این رابطه هم ندادید؟
خیر، شورای نگهبان اصلاً ورودی در این بحث نخواهد کرد و نمی‌کند.
این از جهت شرع و قانون است؟
بله، ما از زاویه قانون اساسی و شرع اعلام نظر می‌کنیم و دیگر موارد را دستگاه‌های دیگر باید اعلام نظر کنند.
اخیراً برخی رسانه‌ها، نامه رئیس‌جمهور به آیت‌الله جنتی را منتشر کردند که در آن آقای روحانی در این نامه خواستار تأیید پذیرش FATF از سوی شورای نگهبان شده بود. از سوی دیگر برخی رسانه‌های حامی دولت این‌گونه القا می‌کنند که، چون رهبر انقلاب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران قواست، اختیار اجرایی شدن مصوبات را داده‌اند، شورای نگهبان نیز نباید FATF را رد کند، درباره جزئیات این نامه بفرمایید و تحلیل شما از اینگونه القائات رسانه‌های دولتی چیست؟
به دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلاً نامه‌ای بوده یا نبوده، ورودی نمی‌کنم، اما آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود، از مجموع آن نامه و گفت‌وگو‌ها و صحبت‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهاد‌های ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص یا مجلس، هرکدام از این‌ها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان مشکلی نخواهند داشت، ضمن اینکه راهکار هم باز است، اگر نهایتاً شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می‌تواند به مجمع ارجاع داده شده و حل شود، بنابراین این مخالفت‌ها به مفهوم خدایی ناکرده سیاسی یا شخصی نیست، انجام وظیفه قانونی شورای نگهبان است که از این جهت هم ما نهی نشدیم که وظایف قانونی خود را انجام ندهیم. مفاد نامه را هم اعلام کردند که محرمانه است، ما هم سکوت می‌کنیم.
آیا موردی داشته‌ایم که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد برای تأیید صلاحیت‌ها و حتی قوانین، ممکن است در موضوع FATF فشار‌هایی از سوی دولت به شورای نگهبان وجود داشته باشد، زیرا از قبل قراردادی با طرف خارجی منعقد شده است و شاید بخواهند آن را در ضرب‌الاجلی تصویب کنند؟
بنده اسم این‌ها را فشار نمی‌گذارم، به هر حال شورای نگهبان هم در تعامل با مجلس، دولت و نهاد‌های اجرایی دیگر است، بالاخره باید نظرات همه را بشنویم و سپس نظری بدهیم. نسبت به خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن، گاهی اوقات در خودِ دولت در موضوعاتی دو نظر متفاوت وجود دارد، ممکن است از ریاست‌جمهوری نظری بدهند و وزرا نظر دیگری داشته باشند یا حتی دو وزیر نظر مختلف داشته باشند، بنابراین این نشان‌دهنده این است که کار‌های کارشناسی همچنان می‌تواند مؤثر باشد. در تشخیص نهایی اعضای شورای نگهبان و از این باب، ما تعامل داریم، گاهی اوقات خودمان از نمایندگان دولت و مجلس یا کارشناسانی برای ارائه توضیحات دعوت می‌کنیم تا در شورای نگهبان حضور یابند و این مسئله وجود دارد، اسم این‌ها را ما فشار نمی‌گذاریم.
ممکن است بیشتر در انتخابات مجلس لابی‌هایی صورت گیرد؟
بله، به هر حال نظراتی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما آن‌هایی که قابل قبول باشد، می‌شنویم و به آن‌هایی که قابل قبول نباشد اعتنا نمی‌کنیم.
ممکن است این فشار‌ها و لابی‌ها بر رأی اعضا تأثیر بگذارد؟
اگر مدارک و مستندات درستی باشد و ما اشتباه کرده باشیم، بله ممکن است، اما اینکه تحت فشار بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم، خیر این طور نیست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار