متهم اصلی پرونده قاچاق 6 هزار و 481 خودرو کدام دستگاه است؟!
کد خبر: 912642
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pQ2
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
پرونده قاچاق 6 هزار و 481 دستگاه خودرو بعد از گذشت چندين هفته از رسانه‌اي شدن با چالش‌هاي جديدي همراه شده و در اين بين اظهارنظرهاي متناقض در خصوص تعيين دستگاه مقصر در وقوع اين تخلف همچنان ادامه دارد.

پرونده تخلفات گسترده واردات خودرو در سايه افزايش قيمت‌هاي نجومي در بازار خودروهاي وارداتي و داخلي تا حدودي به حاشيه رفته است و دستگاه‌هاي نظارتي نيز در اين شرايط اعلام موضع دقيقي نداشته‌اند. هنوز به صورت رسمي اعلام نشده مقصر وقوع قاچاق 6 هزار و 481 دستگاه خودرو كدام دستگاه است، اخيراً نيز يكي از مديران وزارت صنعت موضوع پرونده را از حيطه قاچاق به يك تخلف تقليل داده است. اين در حالي است كه پيش از اين خبرگزاري تسنيم بعد از افشاي جزئيات اين پرونده در روزهاي ابتدايي سال‌جاري، از تشكيل پرونده قاچاق در اين خصوص از سوي مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته گمرك ايران خبر داده بود. اما موضوع ثبت‌سفارش غيرقانوني خودرو در حالي وارد فاز جديدي شد كه پس از روشن شدن بارگذاري ثبت‌سفارش‌ها در سامانه سازمان توسعه تجارت، مقامات وزارتخانه مربوطه در جلسه كميسيون صنايع مجلس كليات موضوع را پذيرفته‌اند.
در اين خصوص تازه‌ترين خبر به نقل دبير كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان شد و گفت: مشكلات ثبت‌سفارش تعداد 6‌هزار‌و‌481 دستگاه خودرو تأييد شده و در زمان بسته بودن سايت ثبت‌سفارش متعلق به وزارت صنعت، ظاهراً توسط افرادي باز شده و ثبت‌سفارش خودرو براي چند شركت نمايندگي و غيرنمايندگي انجام شده است. در نهايت وزير صنعت قول پيگيري داد و گفت كه تدابير لازم براي جلوگيري از اينگونه مسائل را انجام داده است. البته پيش از اين گمرك اعلام كرده بود كه متولي تأييد يا عدم تأييد تعداد 6هزار و 481 ثبت سفارش غيرقانوني خودرو گمرك نيست و اين موضوع مشخصاً به سازمان توسعه تجارت مربوط مي‌شود.
دو موج اعمال محدوديت واردات و وقوع تخلف در حوزه ثبت سفارش
بر اساس متن مكاتباتي كه با مراجع قضايي انجام شده و به دست خبرنگار تسنيم رسيده است؛ موضوع اين ثبت‌سفارش‌ها و اقدامات غيرقانوني به حوزه سازمان توسعه تجارت برمي‌گردد. شرط ثبت‌سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش بوده است. مبني بر اين از تاريخ 13/10/1395 از صدور ثبت‌سفارش جهت خودروهاي وارداتي توسط غير نمايندگي‌هاي مجاز خودرو جلوگيري مي‌كنند و در تاريخ 3/12/1395 اعلام مي‌شود كه ترخيص خودروهاي داراي ثبت سفارش معتبر انجام شده لغايت مورخ 12/10/1395 با رعايت ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات امكان‌پذير است. محدوديت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي عدم صدور ثبت‌سفارش با رعايت به اعلام مورخ 18/10/1396 اداره كل مقررات سازمان توسعه تجارت از تاريخ 28/4/1396 جهت تمامي واردكنندگان خودرو اعم از نمايندگي‌ها و غيرنمايندگي‌هاي خودرو بوده است و عملاً نبايد براي هيچ شخصي اعم از حقيقي و حقوقي، داراي نمايندگي و غيرنمايندگي خودرو، ثبت سفارش خودرو صادر مي‌شد.
با بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد در طول اين دو دوره محدوديت برخلاف رويه نسبت به صدور ثبت‌سفارش توسط سازمان مزبور اقدام شده است. اينكه دقيقاً چه افرادي اين ثبت‌سفارش‌ها را براي واردكنندگان انجام داده‌اند مشخص نيست و لازم است دستگاه‌هاي نظارتي هرچه سريع‌تر در اين خصوص اعلام نظر كنند.
گفتني است، در ادامه متن مكاتبات مذكور با مقامات ارشد قضايي آمده است، گمركات اجرايي با توجه به بارگذاري ثبت سفارش و در دسترش بودن اطلاعات ثبت سفارش در سامانه گمركي و انتقال اين اطلاعات از طريق مكانيسم تبادل اطلاعات (وب سرويس) به سامانه جامع امور گمركي، ثبت سفارش‌هاي صادره را به‌عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPL گمرك رؤيت كرده و ضمن مطابقت مشخصات كالا و ثبت سفارش با احراز دارا بودن نمايندگي رسمي و ضوابط فني خودرو با اخذ حقوق ورودي متعلقه و رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص خودروهاي موصوف اقدام كرده‌اند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار