کد خبر: 889096
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003jIG
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
گفت‌وگوي «جوان» با محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره هزينه دولت در ورزش حرفه‌اي
انتقادهاي صريح وزير اقتصاد از زيان ده بودن باشگاه‌هاي دولتي به رغم هزينه‌هاي كلان در فوتبال سبب شده تا بار ديگر موضوع فوتبال دولتي در كشورمان مورد توجه قرار گيرد...
سعيد احمديان
انتقادهاي صريح وزير اقتصاد از زيان ده بودن باشگاه‌هاي دولتي به رغم هزينه‌هاي كلان در فوتبال سبب شده تا بار ديگر موضوع فوتبال دولتي در كشورمان مورد توجه قرار گيرد آن هم در شرایطی كه به رغم منع قانوني دولت براي ورزش حرفه‌اي، بخش زيادي از دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و وزارت نفت در حال هزينه‌هاي چند صد ميلياردي سالانه در فوتبال هستند. در همين راستا با محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت‌وگو كرده‌ايم و راه‌هاي برون رفت از اين وضعيت را از وي جويا شده‌ايم.
   
آقاي دكتر، با وجود نص صريح قانون درباره عدم هزينه دولت در ورزش حرفه‌اي، متأسفانه شاهد هستيم كه دولت در حال هزينه‌هاي ميلياردي از بودجه عمومي كشور در ورزش حرفه‌اي در قالب باشگاه‌هاي صنعتي و نفتي و البته استقلال و پرسپوليس است. ريشه اين بي‌قانوني را در چه مي‌بينيد؟
دليل آن چيزي كه باعث شده است در حوزه مباحث ورزش دچار معضلات و مشكلاتي از اين دست شويم، اين است كه ما در سال‌هاي اخير پس از صحبت درباره واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي قرار شد اين بنگاه‌ها چه در قالب سهام عدالت و چه عرضه سهام آن در بورس به بخش خصوصي واگذار شوند اما متأسفانه اين اتفاق عملي نشد. اگر چه در ظاهر باعث كاهش سهم دولت در اقتصاد شده است و اگر چه در ظاهر انجام شد اما تسلط دولت در اين بنگاه‌ها به صورت غيرمستقيم خيلي افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه هدف از خصوصي‌سازي، كاهش سهم دولت در اقتصاد بود و شركت‌ها و بنگاه‌ها به مالكيت بخش غيردولتي در بيايند. با وجود اين هدف شاهد اين اتفاق بوديم كه به صورت شكلي سهم دولت در اقتصاد كاهش پيدا كرد، اما از نظر محتوايي شاهد اين كاهش نبوديم.
به عنوان نمونه سهام شركت مس در حالي واگذار شد كه باشگاه ورزشي نيز جزء توابع اين شركت محسوب مي‌شود. از نظر شكلي سهام اين شركت واگذار شده است و وقتي به آنها بگوييم مثلاً چرا در ورزش حرفه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنيد،مي‌گويند ما دولتي نيستيم. در صورتي كه سهام اين شركت 40 درصد آن سهام عدالت است كه طبق بخشنامه هيئت وزيران مستقيماً توسط وزير صنعت، معدن و تجارت اداره مي‌شود و20 درصد مالكيت خود دولت است. جهت اينكه ادامه تسلط دولت براي اين شركت ثابت شود مي‌توانيد 20 درصد سهم دولت و 40 درصدي كه در قالب سهام عدالت واگذار شده را جمع كنيد، متوجه مي‌شويد كه 60 درصد شركت مس دولتي است! در ظاهر شايد بگويند واگذاري انجام شده اما نحوه اداره آن دولتي است و به رغم منع قانوني درباره عدم هزينه شركت‌هاي دولتي در ورزش حرفه‌اي، اين اتفاق در چنين شركت‌هايي كه به عنوان نمونه عرض كردم رخ مي‌دهد. شركت‌هايي از اين قبيل تبديل به يك شترمرغ در اقتصاد كشور شده‌اند كه وقتي مي‌گوييم بپريد مي‌گويند ما اين هستيم. مي‌گوييم راه برويد مي‌گويند آن هستيم.
مي‌شود گفت باشگاه‌هايي مانند سپاهان، ذوب آهن، فولاد و تيم‌هاي نفتي هم شرايطي مانند باشگاه مس دارند؟
نمي‌خواهم بگويم صددرصد عين هم هستند اما مدل اداره‌شان يكسان است، به همين خاطر به رغم اينكه اين شركت‌ها در ظاهر از دولت خارج شده‌اند اما محتواي آنها دولتي است و نسبت به هزينه‌شان در ورزش حرفه‌اي انتقاد وجود دارد.
علاوه بر اين دو باشگاه استقلال و پرسپوليس هم كاملاً دولتي هستند و شاهد هزينه‌هاي چند ده ميلياردي در اين باشگاه‌ها از حساب دولت هستيم، آن هم بدون اينكه درآمدي اين باشگاه‌ها داشته باشند.
ماجراي اين دو باشگاه با باشگاه‌هاي صنعتي و نفتي فرق مي‌كند و آنها صددرصد دولتي هستند و بايد براي اين دو تيم يك تصميم كلان گرفت. متأسفانه دولت‌ها چه دولت فعلي و چه دولت قبلي اگر چه مي‌گويند مايل به واگذاري هستيم اما با توجه به وجود يك ظرفيت سنگين سياسي پشت اين باشگاه‌ها عملاً دولت تمايلي به واگذاري ندارد. اين در حالي است كه متقاضي هم براي خريد دو باشگاه استقلال و پرسپوليس وجود دارد و آنها حاضرند هزينه كنند. با اين حال دولت به رغم ممنوعيت قانوني براي هزينه در ورزش حرفه‌اي، سالي 30 تا 40 ميليارد براي هر كدام از اين باشگاه‌ها هزينه مي‌كند،بنابراين استقلال و پرسپوليس با توجه به عقبه اجتماعي شان كه مي‌توانند به دولت در حوزه‌هاي سياسي و مختلف كمك كنند، دولتي مانده‌اند.
البته وزارت ورزش ادعا مي‌كند كه يك ريال هم به استقلال و پرسپوليس نمي‌دهد، اما هفته گذشته بود كه مجلس هم تأييد كرد به صورت غيرمستقيم دولت براي اين تيم‌ها هزينه مي‌كند.
اين كمك‌ها به روش‌هاي مختلف براي دو تيم استقلال و پرسپوليس توسط دولت انجام مي‌شود. در اين دو تيم از نظر ظاهري دولت مي‌گويد با توجه به ممنوعيت هزينه نمي‌كنيم، اما در محتوا اين اتفاق مي‌افتد. در باشگاه‌هاي صنعتي و نفتي از نظر شكلي با توجه به اينكه ادعا مي‌شود غيردولتي هستند كمك مستقيم مي‌شود اما از نظر محتوايي اين باشگاه‌ها دولتي هستند و باز هم بر خلاف قانون مجلس در ورزش حرفه‌اي هزينه مي‌كند.
واكنش مجلس به اين اقدامات دولتي‌ها كه بر خلاف  قانون در ورزش حرفه‌اي هزينه بدون سود مي‌كنند، چيست؟
ما در مجلس نسبت به اين اقدامات دو نوع واكنش و قاعدتاً دو نوع اقدام انجام مي‌دهيم. در شركت‌هاي خصولتي بايد در مجلس به دنبال اين باشيم كه شركت‌هايي كه گفته مي‌شود واگذار شده به ذينفعان واقعي آن برگردد. مثلاً شركت‌هايي كه در قالب سهم عدالت عرضه شده‌اند، اين سهام به مردم عرضه شود. مجمع اين شركت‌ها تشكيل شود و درباره فعاليت‌هاي آن كه مي‌تواند يك مورد آن باشگاهداري باشد، تصميم بگيرند. اين كار در حال انجام است و در جلسه‌اي كه خدمت رئيس‌جمهور بوديم اين مسئله را مطرح كردم. درباره باشگاه‌هايي مانند استقلال و پرسپوليس كه مستقيماً زير نظر دولت اداره مي‌شود، بايد برنامه زمانبندي واگذاري اين باشگاه‌ها تدوين شود.
 با توجه به انتقادات و نارضايتي مردم از هزينه‌هاي ميلياردي دولت در فوتبال، مجلس طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را در دستور كار قرار داده است. اين اقدام به نظر شما تا چه اندازه مي‌تواند به كاهش هزينه دولت در ورزش حرفه‌اي با توجه به قانون كمك كند؟
در مجلس بايد اقداماتمان پايه‌اي و ساختاري باشد و بر اساس اقدامات موقت و مسكني نمي‌توانيم چنين مسائلي را به صورت ريشه‌اي حل كنيم. به عنوان مثال وقتي براي شركت مس تعيين تكليف كرديم، به طريق اولي براي باشگاه ورزشي آن هم تعيين تكليف مي‌شود. هر كدام از اين بخش‌ها نيازمند يك تصميم منطقي و كار اساسي است و به جاي طرح هايي مانند تحقيق و تفحص بايد كار اساسي انجام شود. مثلاً شركت‌هايي كه باشگاه‌هاي بزرگ ورزشي دارند و در قالب سهام عدالت هستند را واگذار كنيم، شركت‌هايي كه وابسته به نهادها هستند را به مالكان و ذينفعان كه مي‌تواند شامل كارگران، كارفرماها و بازنشستگان باشد، واگذار كنيم. جايي هم كه مستقيم دولت كار مي‌كند مانند استقلال و پرسپوليس را واگذاري صددرصد انجام دهيم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار